به نقل از «اکوفارس»

۶ درخواست سنگ‌آهنی‌ها از وزیر

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۹۱۹۴

چهار معضل جدی در حوزه حقوق دولتی

موضوع حقوق دولتی یکی از مسائل مهمی است که انجمن سنگ‌آهن در نامه به وزیر صمت آن را مورد واکاوی قرار داده است. به عقیده آنها محاسبه و دریافت حقوق دولتی در چهار محور قابل بررسی است. اول محاسبه دقیق حقوق دولتی و تاکید بر رعایت دقیق قانون است که با عنایت به تایید قانون‌گذار و دولت به تفاوت‌های جدی معادن با یکدیگر و لزوم پرهیز از ارائه فرمول یکسان برای محاسبه آن، بحث تهیه و تدوین نرم‌افزار هوشمند مورد قبول همگان قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این خصوص لازم است ضمن برنامه‌ریزی برای این مهم، کمیته‌ای با حضور همه تشکل‌های تخصصی معدنی به‌منظور انتقال دیدگاه‌ها و نظارت بر روند ایجاد آن تشکیل شود. دوم درک شرایط فعلی کشور و کمک به توسعه معادن است که در این‌باره بدوا رعایت قانون به معنای درج میزان حقوق دولتی در پروانه، عدم تغییر سالانه با توجه به تاکید قانون‌گذار بر بازه زمانی سه ساله و...، تاکید می‌شود و سپس مشفقانه پیشنهاد می‌شود تا وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تعدیل مبنای محاسبات و با هدف کمک به توسعه معادن، بین محاسبه و دریافت حقوق دولتی تفاوت قائل شود. به این معنی که حقوق دولتی حداقل در معادن کوچک و متوسط مقیاس بر مبنای استخراج واقعی محاسبه و برای مدت ۵ سال در حساب بدهی ایشان منظور شود. در پایان دوره چنانچه رویه اداره معدن نشان‌دهنده فرآیند توسعه پایدارباشد، دولت می‌تواند این رقم را ببخشد و در غیراین‌صورت آن را مطالبه کند یا معدن را بازپس بگیرد و به اهل آن واگذار کند. سوم موضوع محاسبه مجدد است که شرعا، اخلاقا، قانونا و عرفا جایز نیست. در شرایطی که دولت خودش اعدادی را به‌عنوان حقوق دولتی محاسبه و اعلام کرد است، به چه مستمسکی محاسبه مجدد می‌کند؟  چهارم جرایم مربوط به اضافه برداشت است. از آنجا که دولت براساس اعداد پروانه بهره‌برداری نسبت به اخذ حقوق دولتی اقدام می‌کند، تمایل بهره‌برداران به سمت اعداد کوچک‌تر است. لیکن در شرایط رونق که تنها فرصت معدن‌دار برای سودآور کردن و توسعه معدن محسوب می‌شود، بوروکراسی تغییر پروانه آن‌قدر پیچیده و زمانبر است که به راحتی نمی‌توان مثلا در فصلی از سال پروانه را کاهش و در فصل‌هایی آن را افزایش داد، بنابراین معدن مجبور به اضافه برداشت است. در این حالت دولت نه تنها بوروکراسی را اصلاح نمی‌کند، بلکه علاوه بر حقوق دولتی مازاد برداشت، جرایم غیرقانونی، عجیب و سلیقه‌ای را اعمال می‌کند.

چند پیشنهاد برای اصلاح عوارض صادراتی

در بخش دوم این نامه اعضای انجمن پیشنهاد می‌کنند اولا براساس پیش‌شرط قانون درخصوص قرار گرفتن محصولات با ارزش افزوده پایین در لیست مشمول عوارض صادراتی، اجازه داده شود که سنگ‌آهن غیرقابل استفاده در فرآیند فولادسازی ایران و همچنین سنگ‌آهن مازاد بر مصرف واحدهای فرآوری از این قاعده مستثنی شود. ثانیا به‌منظور اقتصادی شدن تولید و صادرات گندله، عوارض مربوط به گندله حذف شده و اجازه داده شود تا به جای محصولات بالادستی، گندله مازاد صادر شود و نهایتا موضوع اخذ عوارض صادراتی از تمام محصولات سنگ‌آهن به‌صورت موقت متوقف شود و اجرای آن در کوتاه‌مدت به تعویق بیفتد.

طرح ملی اکتشاف مورد توجه قرار گیرد

در ادامه اعضای انجمن از وزیر صمت درخواست کردند تمام فعالیت‌های اکتشافی اعم از آنچه در ایمیدرو یا دفتر اکتشاف معاونت امور معادن و صنایع معدنی رخ می‌دهد ذیل برنامه‌های این سازمان تعریف شود. موضوع مهم دیگر زمان کم و عدم امکان اکتشاف واقعی است. زمان ۶ ماهه درنظر گرفته شده برای اکتشاف تفصیلی از زمان ثبت گزارش اولیه در سامانه محاسبه می‌شود؛ درحالی‌که عموما حدود دو ماه از این زمان صرف بررسی گزارش اولیه و اعلام نتیجه می‌شود. بنابراین تمدید زمان، اولین درخواست معدنکاران است که متاسفانه موافقت با آن، امری کاملا سلیقه‌ای است. در همین ارتباط «پیشنهاد طرح ملی اکتشاف» از سوی این انجمن برای وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال شد که تاکنون هیچ بازخوردی نداشته است.

نیما کارآیی ندارد

ناکارآمدی سامانه نیما برای صادرات، بارها و بارها از سوی این انجمن به تمام مراجع ذی‌ربط اعلام شده است. نحوه انجام صادرات در فرآیندهای فروش اعتباری، نحوه تعامل با دنیا به روش‌های کالا به کالا (اعم از تجهیز یا مواد اولیه یا مصرفی)، نحوه اقدام در فرآیندهای تعهدی، نحوه اقدام در مورد ارزی که در سامانه نیما برای چند روز یا حتی چند ماه مشتری ندارد، نحوه عمل در مورد صادرات به کشورهایی چون عراق که از زیرساخت‌های کافی بانکی بی‌بهره هستند و مواردی از این دست، تنها تعدادی از سوالاتی است که هیچ‌گاه وزارتخانه یا هیچ نهاد دیگری برای آن پاسخی ارائه نکرده است. حال آنکه اینها مسائل مبتلابه صادرکننده است. این سوالات ابتدا باید پاسخ واقعی بیابند، سپس سامانه نیما که کاملا برای واردات تعریف شده است برای صادرات تجویز شود.  

لزوم معافیت از مالیات بر درآمد صادراتی

در قانون برنامه پنجم توسعه، درآمد حاصل از صادرات از مالیات معاف شد و این موضوع به‌عنوان ابزاری برای توسعه صادرات درنظر گرفته شد. در ماده ۲۳۵ اعتبار این قانون تا پایان سال ۱۳۹۴ اعلام شده است. در دهم فروردین ۱۳۹۵ ماده ۲۳۵ اصلاح شده و اعتبار آن تا پایان سال ۱۳۹۵ اعلام شده است. بنابراین وضع هرگونه مالیات توسط دولت اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی یا شورای‌عالی اقتصاد در این محدوده زمانی غیرقانونی است و قابلیت اجرا ندارد. پس از آن نیز برای سال‌های ۹۶ به بعد نیز برابر ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، «صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌درصد(۲۰%) درآمد حاصل از صادرات موادخام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود. فهرست موادخام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» در این خصوص ذکر دو نکته ضروری است: اول: وزارت صنعت معدن تجارت به‌عنوان متولی امر و تنها مدافع حوزه فعالیت خود در دولت،‌ درخصوص جلوگیری از دریافت مالیات بر درآمد صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ چه اقدامی انجام داده است؟ شرکت‌هایی که به نادرستی و خلاف قانون مشمول اخذ مالیات در سال‌های ۹۴ و ۹۵ شده‌اند راهی به‌جز شکایت به سیستم قضایی کشور دارند؟ وزارتخانه هیچ برنامه‌ای درخصوص احقاق حقوق ایشان ندارد؟ دوم: مطابق متن ماده ۱۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، استثنای اعمال شده براساس ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صرفا در مورد موادخام موضوعیت دارد.

حال وزارتخانه ضمن عدم توجه به تفاوت جدی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۳۵ (تبصره ۸ و ۱۱ قانون معادن) این قانون، در لیست اعلامی به‌گونه‌ای عمل کرده است که صادرکنندگان بسیاری را از شمول مالیات با نرخ صفر خارج کرده است. در این بخش سوال اصلی این است: لیست اولیه تهیه شده توسط چه نهادی تهیه شده است؟ آیا وزارتخانه با مفهوم ماده خام ناآشناست؟ در مورد ماده ۳۷ و وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی استدلال شد که چون در آن ماده از موادخام و مواد با ارزش افزوده پایین نام برده شده است، وزارتخانه به بخش مواد با ارزش افزوده پایین استناد کرده است. اولا در این مورد که دقیقا و صرفا به موادخام اشاره شده است، چه توضیحی درباره شمول آن به سایر محصولات وجود دارد؟

فرآیند اصلاح قانون معادن

در نهایت استفاده از تجربه خوب تدوین نقشه راه بخش معدن در تعامل هماهنگ تمامی ذی‌نفعان اعم از مجلس، دولت، تشکل‌های معدنی، اتاق بازرگانی، سازمان نظام مهندسی و تمامی صاحب‌نظران در راستای اصلاح قانون معادن با جهت‌گیری توسعه پایدار بخش معدن به‌عنوان ابزاری مفید از سوی اعضای این انجمن معرفی شده است. قانون معادن در راستای صیانت از ذخایر معدنی، تسهیل کسب‌وکار معدن و وجود تفاوت‌های ذاتی معدن با صنعت تدوین شده است. بنابراین اگر خروجی متفاوتی داشته باشد، نقض غرض است.

 

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۹۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب

به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

 
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.