به نقل از «دانا»

سامانه نیما برای واردات تعریف شده اما جهت صادرات تجویز می شود /طرح ملی اکتشاف مورد التفات قرار نگرفته است

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۷۸۹۸۰

نحوه انجام صادرات در فرآیندهای فروش اعتباری، نحوه تعامل با دنیا به روش‌های کالا به کالا (اعم از تجهیز یا مواد اولیه یا مصرفی)، نحوه اقدام در فرآیندهای تعهدی، نحوه اقدام در مورد ارزی که در سامانه نیما برای چند روز یا حتی چند ماه مشتری ندارد ، حال آنکه این ها مسائل مبتلابه ، صادرکننده است. این سوالات ابتدا باید پاسخ واقعی بیابند، سپس سامانه نیما اجرایی شود .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان؛موضوع حقوق دولتی یکی از مسائل مهمی است که تولید کنندگان سنگ‌آهن طی نامه ای به وزیر صمت آن را مورد واکاوی قرار داده ند . به عقیده آنها محاسبه و دریافت حقوق دولتی در چهار محور قابل بررسی است.

در مبنای دستمزد، محاسبه دقیق حقوق دولتی و تاکید بر رعایت دقیق قانون است لذا با عنایت به تایید قانون‌گذار ، تفاوت‌های جدی معادن با یکدیگر و لزوم پرهیز از ارائه فرمول یکسان برای محاسبه آن و بحث تهیه و تدوین نرم‌افزار هوشمند مورد قبول همگان قرار گرفته است درحالی که برنامه‌ریزی برای این مهم صورت گرفته اما باید کمیته‌ای با حضور همه تشکل‌های تخصصی معدنی به‌منظور انتقال دیدگاه‌ها و نظارت بر روند ایجاد آن تشکیل شود .

درک شرایط فعلی کشور و کمک به توسعه معادن لا زمه رونق تولید است لذا رعایت قانون به معنای درج میزان حقوق دولتی در پروانه، عدم تغییر سالانه با توجه به تاکید قانون‌گذار بر بازه زمانی سه ساله و...، تاکید شده و پیشنهاد می‌شود تا وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تعدیل مبنای محاسبات و با هدف کمک به توسعه معادن، بین محاسبه و دریافت حقوق دولتی تفاوت قائل شود ، به این معنی که حقوق دولتی حداقل در معادن کوچک و متوسط مقیاس بر مبنای استخراج واقعی محاسبه و برای مدت ۵ سال در حساب بدهی ایشان منظور شود. در پایان دوره چنانچه رویه اداره معدن نشان‌دهنده فرآیند توسعه پایدار باشد، دولت می‌تواند این رقم را ببخشد و در غیراین‌صورت آن را مطالبه کند یا معدن را بازپس بگیرد و به اهل آن واگذار کند.

سومین موضوع محاسبه مجدد است که شرعا، اخلاقا، قانونا و عرفا جایز نیست. در شرایطی که دولت خودش اعدادی را به‌عنوان حقوق دولتی محاسبه و اعلام کرده است، تحت چه عنوانی محاسبه مجدد می‌کند؟

آخرین مورد در خواست معدن کاران سنگ آهنی ، موضوع جرایم مربوط به اضافه برداشت است، از آنجا که دولت براساس اعداد پروانه بهره‌برداری نسبت به اخذ حقوق دولتی اقدام می‌کند، تمایل بهره‌برداران به سمت اعداد کوچک‌تر است.

در حالی که شرایط رونق اقتصادی تنها فرصت معدن‌دار برای سودآور کردن و توسعه معدن محسوب می‌شود، بوروکراسی تغییر پروانه آن‌قدر پیچیده و زمانبر است که به راحتی نمی‌توان مثلا در فصلی از سال پروانه را کاهش و در فصل‌هایی آن را افزایش داد، بنابراین معدن مجبور به اضافه برداشت است، در این حالت دولت نه تنها بوروکراسی را اصلاح نمی‌کند، بلکه علاوه بر حقوق دولتی مازاد برداشت، جرایم غیرقانونی، عجیب و سلیقه‌ای را اعمال می‌کند.

سنگ آهنی ها حتی در خصوص رفع موانع صادراتی نیز پیشنهاداتی را ارئه دادند که خواندن آنها خالی از لطف نیست ، اولا براساس پیش‌شرط قانون درخصوص قرار گرفتن محصولات با ارزش افزوده پایین در لیست مشمول عوارض صادراتی، اجازه داده شود که سنگ‌آهن غیرقابل استفاده در فرآیند فولادسازی ایران و همچنین سنگ‌آهن مازاد بر مصرف واحدهای فرآوری از این قاعده مستثنی شود.

ثانیا به‌منظور اقتصادی شدن تولید و صادرات گندله، عوارض مربوط به گندله حذف شده و اجازه داده شود تا به جای محصولات بالادستی، گندله مازاد صادر شود و نهایتا موضوع اخذ عوارض صادراتی از تمام محصولات سنگ‌آهن به‌صورت موقت متوقف شود و اجرای آن در کوتاه‌مدت به تعویق بیفتد.

تمام فعالیت‌های اکتشافی اعم از آنچه در ایمیدرو یا دفتر اکتشاف معاونت امور معادن و صنایع معدنی رخ می‌دهد ذیل برنامه‌های این سازمان تعریف شود.

موضوع مهم دیگر زمان کم و عدم امکان اکتشاف واقعی است، زمان ۶ ماهه درنظر گرفته شده برای اکتشاف تفصیلی از زمان ثبت گزارش اولیه در سامانه محاسبه می‌شود؛ درحالی‌که عموما حدود دو ماه از این زمان صرف بررسی گزارش اولیه و اعلام نتیجه می‌شود، بنابراین تمدید زمان، اولین درخواست معدنکاران است که متاسفانه موافقت با آن، امری کاملا سلیقه‌ای است، در همین ارتباط «پیشنهاد طرح ملی اکتشاف» از سوی انجمن سنگ اهن نیز برای وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد ه که تاکنون هیچ بازخوردی نداشته است.

ناکارآمدی سامانه نیما برای صادرات، بارها و بارها از سوی انجمن های مختلف صنعتی و معدنی به تمام مراجع ذی‌ربط اعلام شده است اما ترتیب اثری صادر نشده است .

نحوه انجام صادرات در فرآیندهای فروش اعتباری، نحوه تعامل با دنیا به روش‌های کالا به کالا (اعم از تجهیز یا مواد اولیه یا مصرفی)، نحوه اقدام در فرآیندهای تعهدی، نحوه اقدام در مورد ارزی که در سامانه نیما برای چند روز یا حتی چند ماه مشتری ندارد، نحوه عمل در مورد صادرات به کشورهایی چون عراق که از زیرساخت‌های کافی بانکی بی‌بهره هستند و مواردی از این دست، تنها تعدادی از سوالاتی است که هیچ‌گاه وزارتخانه یا هیچ نهاد دیگری برای آن پاسخی ارائه نکرده است. حال آنکه اینها مسائل مبتلابه صادرکننده است. این سوالات ابتدا باید پاسخ واقعی بیابند، سپس سامانه نیما که کاملا برای واردات تعریف شده است برای صادرات تجویز شود.

لزوم معافیت از مالیات بر درآمد صادراتی
در قانون برنامه پنجم توسعه، درآمد حاصل از صادرات از مالیات معاف شد و این موضوع به‌عنوان ابزاری برای توسعه صادرات درنظر گرفته شد.

در ماده ۲۳۵ اعتبار این قانون تا پایان سال ۱۳۹۴ اعلام شده است. در دهم فروردین ۱۳۹۵ ماده ۲۳۵ اصلاح شده و اعتبار آن تا پایان سال ۱۳۹۵ اعلام شده است. بنابراین وضع هرگونه مالیات توسط دولت اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی یا شورای‌عالی اقتصاد در این محدوده زمانی غیرقانونی است و قابلیت اجرا ندارد. پس از آن نیز برای سال‌های ۹۶ به بعد نیز برابر ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، «صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌درصد(۲۰%) درآمد حاصل از صادرات موادخام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

فهرست موادخام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» در این خصوص ذکر دو نکته ضروری است: اول: وزارت صنعت معدن تجارت به‌عنوان متولی امر و تنها مدافع حوزه فعالیت خود در دولت،‌ درخصوص جلوگیری از دریافت مالیات بر درآمد صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ چه اقدامی انجام داده است؟ شرکت‌هایی که به نادرستی و خلاف قانون مشمول اخذ مالیات در سال‌های ۹۴ و ۹۵ شده‌اند راهی به‌جز شکایت به سیستم قضایی کشور دارند؟ وزارتخانه هیچ برنامه‌ای درخصوص احقاق حقوق ایشان ندارد؟ دوم: مطابق متن ماده ۱۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، استثنای اعمال شده براساس ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صرفا در مورد موادخام موضوعیت دارد.

حال وزارتخانه ضمن عدم توجه به تفاوت جدی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۳۵ (تبصره ۸ و ۱۱ قانون معادن) این قانون، در لیست اعلامی به‌گونه‌ای عمل کرده است که صادرکنندگان بسیاری را از شمول مالیات با نرخ صفر خارج کرده است. در این بخش سوال اصلی این است: لیست اولیه تهیه شده توسط چه نهادی تهیه شده است؟ آیا وزارتخانه با مفهوم ماده خام ناآشناست؟ در مورد ماده ۳۷ و وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی استدلال شد که چون در آن ماده از موادخام و مواد با ارزش افزوده پایین نام برده شده است، وزارتخانه به بخش مواد با ارزش افزوده پایین استناد کرده است. اولا در این مورد که دقیقا و صرفا به موادخام اشاره شده است، چه توضیحی درباره شمول آن به سایر محصولات وجود دارد؟

در پایان باید خاطر نشان کرد؛ استفاده از تجربه خوب تدوین نقشه راه بخش معدن در راستای اصلاح قانون معادن با جهت‌گیری توسعه پایدار بخش معدن به‌عنوان ابزاری مفید از سوی اعضای این انجمن ها معرفی شده است، قانون معادن در راستای صیانت از ذخایر معدنی، تسهیل کسب‌وکار معدن و وجود تفاوت‌های ذاتی معدن با صنعت تدوین شده است، بنابراین اگر خروجی متفاوتی داشته باشد، نقض غرض است لذا مشاوره از خاک خوردگان این عرصه ها تنها راه غبور از بحران های اقتصادی فعلی و حتی ایندگان است .

انتهای پیام

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۷۸۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: تراز تجاری کشور بدون نفت مثبت شد

سخنگو و دبیر هیأت دولت با اشاره به افزایش تجارت خارجی کشور در ماه گذشته، تصریح کرد: بر اساس گزارش گمرک ایران، تجارت خارجی کشور در فروردین ماه ۱۴۰۳ با رشدی ۴۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید.

بهادری جهرمی اضافه کرد: تراز تجاری در فروردین ماه که بخش عمده‌ای از آن در کشور ما [با توجه به آغاز سال جدید]تعطیل است، حتی بدون احتساب نفت نیز مثبت شد.

تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری با ۴۷.۶۳ درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید.

از مجموع صادرات و واردات کشور، ۷ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به صادرات و ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت